أسباب اختيار البحرين وجهة استثمارية

 تنظر مملكة البحرين إلى الاستثمارات الأجنبية على أنها الأساس نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، التي تمثّل خطة المملكة بعيدة الأمد لتعزيز مستوى التنافسية لاقتصادنا، وتوفير فرص عمل قائمة على الكفاءات العالية بالنسبة للمواطنين البحرينيين، بالإضافة إلى رفع مستويات المعيشة بشكلٍ عام.

 

يوجد خمس مزايا هامّة تجعل المملكة وجهة للشركات العاملة في المنطقة:

 

  • موقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي والذي من شأنه جعل الوصول إلى كافة أسواق الشرق الأوسط سريعاً وسهلاً للغاية، سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو؛ حيث لا تبعد المملكة العربية السعودية، وهي الاقتصاد الأضخم في منطقة الخليج، أكثر من ساعة بالسيارة، كما يمكن الوصول إلى الرياض، عاصمتها ومركز أعمالها، في غضون 4 ساعات فقط. أما الإمارات العربية المتحدة، فلا يستغرق السفر إليها سوى ساعة بالطائرة، بينما لا يحتاج الوصول إلى دولة قطر أكثر من 25 دقيقة جواً. ومملكة البحرين هي أيضاً مقر شركة "طيران الخليج" (الناقل الوطني للمملكة) التي تمتلك أكبر شبكة من الوجهات الإقليمية في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ما سبق، فالبحرين حالياً في صدد التحوّل إلى مركزٍ إقليمي رئيسي لإعادة الشحن بعد افتتاح ميناء خليفة بن سلمان في إبريل من عام 2009.

 

  • تلتزم مملكة البحرين بتوفير أكثر بيئات الأعمال تحرراً في المنطقة؛ حيث لا يتم فرض أي ضرائب على الشركات الخاصة، بينما توجد عدد قليل من الضرائب غير المباشرة على المؤسسات الخاصة والأفراد، بالإضافة إلى مجانية إعادة رأس المال إلى البحرين. كما تعتبر المملكة الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتيح لرأس المال الأجنبي إمكانية التملّك الكامل لأصول وعقارات شركات الأعمال ضمن أغلب القطاعات. وأخيراً، يمتاز قطاع الاتصالات البحريني بتحرره التام من أي قيود تنظيمية، الأمر الذي لا يتوفّر في أي بلدٍ خليجي آخر. وقد سمحت هذه المزايا مجتمعةً للبحرين بأن تصل إلى المرتبة الثانية عشر عالمياً من حيث مستوى الانفتاح الاقتصادي وفقاً لمؤسسة ’هيريتيج فاونديشن‘ ولمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2013 الصادر عن مجلة ’وول ستريت‘.

 

  • تتمتع مملكة البحرين بسجلٍ طويل من المنجزات كاقتصادٍ عالميٍ حديث على مدى عقود خلت؛ إذ يشهد قطاعنا للخدمات المالية ازدهاراً متواصلاً منذ نحو 40 عاماً، حتى تم اعتباره مؤخراً القطاع المالي الأكثر تطوراً في الخليج (المصدر: 11)

 

  • تشكّل التكاليف المنخفضة ميزة هامةً أخرى تُسجّل للاقتصاد البحريني؛ حيث تعتبر التكاليف الأساسية لاستئجار المكاتب والمساحات الصناعية أقل منها في أي دولة أخرى بالمنطقة، كما أن الإعانات المقدّمة وحركة الخصخصة في قطاعات المرافق العامة من شأنها ضمان مستوى عالٍ من التنافسية على صعيد أسعار المياه والغاز والكهرباء. ويضاف إلى ذلك كله انخفاض تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل من مستويات الدخل أكثر تنافسيّة من أي دولةٍ أخرى في المنطقة.

 

  • تمتاز القوى العاملة البحرينيّة بكونها الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، مما يسمح للمستثمرين بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالةٍ أجنبية بشروطٍ وظيفية ودخولٍ أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، يشكّل المواطنون البحرينيون ثلثي (66%) القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية وفقاً لمصرف البحرين المركزي (2010).

 

المصدر

http://www.bahrainedb.com